الرئيسية
أحدث الصورالأَغْسَــــال المسْتَحَبَّــــة
صفحة 1 من اصل 1
الأَغْسَــــال المسْتَحَبَّــــة
يوسف الجمعة أكتوبر 26, 2012 12:47 am
أي؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها، لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة، نذكرها فيما يلي: (1) غُسْلُ الجمُعَةِ: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة، أمر الشارع بالغسل وأكده؛ ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال، من النظافة والتطهير؛ فعن أبي سعيد - رضي اللّه عنه - أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " غُسْلُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلم والسواك، وأن يمسّ من الطيب ما يقدرُ عليه " (1). رواه البخاريُّ، ومسلم.
والمراد بالمحتلم، البالغ، والمراد بالوجوب، تأكيد استحبابه؛ بدليل ما رواه البخاري، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أيّةُ سَاعةٍ هذه ؟ قال:إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي،حتى سمعت التأذين،فلم أزد أن توضأت. فال: والوضوء أيضاً ؟ وقد علمتَ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلمكان يأمر بالغسل (2).
قال الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما، أن الأمر بالغسل للاختيار.
ويدل على استحباب الغسل أيضاً، ما رواه مسلم، عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضّأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنْصَتَ، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام " (3).
قال القرطبي، في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب: ذكرُ الوضوء، وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كاف.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة، والقول بالاستحباب؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس؛ بالعرق، والرائحة الكريهة، ونحو ذلك مما يسيء، كان الغسل واجباً، وتركه محرماً، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة، وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حَقٌّ على كل مسلم، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه، وجسده " (4). رواه البخاري، ومسلم.
وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها، وردّوا ما عارضها.
ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب، أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل، يكفيه الوضوء.
قال الأثرم: سمعتُ أحمد، سئل عمن اغتسل، ثم أحدث، هل يكفيه الوضوء فقال: نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى. انتهى. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن أبْزى، عن أبيه، وله صحبة، أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث، فيتوضأ، ولا يعيد الغسل.
ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة، لا يكون غسلاً للجمعة، ولا يعتبر فاعله آتياً بما أمر به؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل " (5). رواه الجماعةُ، ولمسلم: " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، فليغتسل " (6). وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
-----------------------------------------------------------------
(2) غُسْلُ العيدَيْنِ: استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في " البدر المنير ": أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة (1).
------------------------------------------------------------------
(3) غُسلُ مَنْ غسَّل ميتاً: يستحب لمن غسل ميتاً، أن يغتسل عند كثير من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من غسل ميتاً، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ " (1). رواه أحمد، وأصحاب السُّنن، وغيرهم.
وقد طعن الأئمة في هذا الحديث؛ قال عليُّ بن المَديني، وأحمد، وابن المنذر، والرافعي، وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً.
لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسناً، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الندب؛ لما روي عن عمر - رضي اللّه عنه - قال:كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل (2) ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح.
ولما غَسلت أسماء بنت عُميسٍ زوجها أبا بكر الصديق - رضي اللّه عنه - حين تُوفي، خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا: لا (3). رواه مالك.
--------------------------------------------------------------
(4) غُسْلُ الإحْرَامِ: يندب الغسل، لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، عند الجمهور؛ لحديث زيد بن ثابت، أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله، واغتسل (1). رواه الدارقطنيُّ، والبيهقي، والترمذيُّ، وحسّنه، وضعفه العُقيلي.
--------------------------------------------------------------
(5) غُسْلُ دُخولِ مكَّةَ: يستحب، لمن أراد دخول مكة، أن يغتسل؛ لما روي عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان لا يقدم مكة، إلا بات بذي طوى، حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهاراً (1). ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعله. رواه البخاريُّ، ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.
------------------------------------------------------------
(6) غُسْلُ الوقُوفِ بعرفَةَ: يندب الغسل، لمن أراد الوقوف بعرفة للحج؛ لما رواه مالك، عن نافع، أن عبد اللّه ابن عمر - رضي اللّه عنهما - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة (1).
-----------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (3 / 232)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2 / 581). (2) البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة (2 / 2، 3)، ومسلم: كتاب الجمعة - المقدمة، رقم (3)، (2 / 580).
(3) مسلم: كتاب الجمعة - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم (27)، (2 / 588).
(4) البخاري: كتاب الجمعة - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (2 / 7)، ومسلم: كتاب الجمعة- باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2 / 582)، رقم (9).
(5) البخاري: كتاب الجمعة _ باب فضل الغسل يوم الجمعة (2 / 2)، ومسلم: كتاب الجمعة، المقدمة (2 / 580)، الحديث رقم (4)، والنسائي: كتاب الجمعة _ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة (3 /93)، والترمذي: أبواب الجمعة _ باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة (1 / 2 تحفة)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة _ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (1088)، ومسند أحمد (2 / 3)، والدارمي: كتاب الصلاة _ باب الغسل يوم الجمعة (1 / 361)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 293، 295)، وصحيح ابن خزيمة (3 / 125، 126) الحديث رقم (1748).
(6) مسلم: كتاب الجمعة، المقدمة (2 / 579) الحديث رقم (1)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها (1 / 297)
------------------------------------------
(1) قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي، من طريق الشافعي، عن زاذن، قال: سأل رجل عليّاً _ رضي الله عنه _ عن الغسل ؟ قال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. وسنده صحيح. إرواء الغليل (1 / 176)
----------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت (3 / 512)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (3 / 309، 310 )،وابن ماجه، الشطر الأول فقط: كتاب الجنائز _ باب ما جاء في غسل الميت (1463)، ومسند أحمد (2 / 454)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 303) كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، ومسند الطيالسي (ص 305)، برقم (2314)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل؛ لتعدد طرقه، وقال: ولكن الأمر منه للاستحباب، لا للوجوب؛ لأنه قد صح عن الصحابة، أنهم كانوا إذا غسلوا الميت؛ فمنهم من يغتسل، ومنهم من لا يغتسل. إرواء الغليل (1 / 173 - 175).
(2) رواه الخطيب، في "تاريخه"، (5 / 424)، والدارقطني، في "سننه"، (191)، وصححه الألباني، في: تمام المنة (121)، وأحكام الجنائز (54).
(3) الموطأ (1 / 222، 223)، والأثر ضعيف لا يثبت، انظر: تمام المنة (121).
---------------------------------------------------
(1) الترمذي: كتـاب الحـج - بـاب مـا جـاء في الاغتسال عند الإحرام (3 / 183)، برقم (830)، والدارقطني (2 / 220، 221)، والبيهقي (5 / 32)، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (1 / 178)
---------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الحج - باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب دخول مكة نهاراً أو ليلاً (2 / 177)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى... (2 / 919)
--------------------------------------------------
(1) رواه مالك، في: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. موطـأ مالك (1 / 264)، وهو صحيح، موقوفاً على ابن عمر.
والمراد بالمحتلم، البالغ، والمراد بالوجوب، تأكيد استحبابه؛ بدليل ما رواه البخاري، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أيّةُ سَاعةٍ هذه ؟ قال:إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي،حتى سمعت التأذين،فلم أزد أن توضأت. فال: والوضوء أيضاً ؟ وقد علمتَ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلمكان يأمر بالغسل (2).
قال الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما، أن الأمر بالغسل للاختيار.
ويدل على استحباب الغسل أيضاً، ما رواه مسلم، عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضّأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنْصَتَ، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام " (3).
قال القرطبي، في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب: ذكرُ الوضوء، وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كاف.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة، والقول بالاستحباب؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس؛ بالعرق، والرائحة الكريهة، ونحو ذلك مما يسيء، كان الغسل واجباً، وتركه محرماً، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة، وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حَقٌّ على كل مسلم، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه رأسه، وجسده " (4). رواه البخاري، ومسلم.
وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها، وردّوا ما عارضها.
ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب، أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل، يكفيه الوضوء.
قال الأثرم: سمعتُ أحمد، سئل عمن اغتسل، ثم أحدث، هل يكفيه الوضوء فقال: نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى. انتهى. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن أبْزى، عن أبيه، وله صحبة، أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث، فيتوضأ، ولا يعيد الغسل.
ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة، لا يكون غسلاً للجمعة، ولا يعتبر فاعله آتياً بما أمر به؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل " (5). رواه الجماعةُ، ولمسلم: " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، فليغتسل " (6). وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
-----------------------------------------------------------------
(2) غُسْلُ العيدَيْنِ: استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في " البدر المنير ": أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة (1).
------------------------------------------------------------------
(3) غُسلُ مَنْ غسَّل ميتاً: يستحب لمن غسل ميتاً، أن يغتسل عند كثير من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من غسل ميتاً، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ " (1). رواه أحمد، وأصحاب السُّنن، وغيرهم.
وقد طعن الأئمة في هذا الحديث؛ قال عليُّ بن المَديني، وأحمد، وابن المنذر، والرافعي، وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً.
لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسناً، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الندب؛ لما روي عن عمر - رضي اللّه عنه - قال:كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل (2) ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح.
ولما غَسلت أسماء بنت عُميسٍ زوجها أبا بكر الصديق - رضي اللّه عنه - حين تُوفي، خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا: لا (3). رواه مالك.
--------------------------------------------------------------
(4) غُسْلُ الإحْرَامِ: يندب الغسل، لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، عند الجمهور؛ لحديث زيد بن ثابت، أنه رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله، واغتسل (1). رواه الدارقطنيُّ، والبيهقي، والترمذيُّ، وحسّنه، وضعفه العُقيلي.
--------------------------------------------------------------
(5) غُسْلُ دُخولِ مكَّةَ: يستحب، لمن أراد دخول مكة، أن يغتسل؛ لما روي عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان لا يقدم مكة، إلا بات بذي طوى، حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهاراً (1). ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعله. رواه البخاريُّ، ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.
------------------------------------------------------------
(6) غُسْلُ الوقُوفِ بعرفَةَ: يندب الغسل، لمن أراد الوقوف بعرفة للحج؛ لما رواه مالك، عن نافع، أن عبد اللّه ابن عمر - رضي اللّه عنهما - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة (1).
-----------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (3 / 232)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2 / 581). (2) البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة (2 / 2، 3)، ومسلم: كتاب الجمعة - المقدمة، رقم (3)، (2 / 580).
(3) مسلم: كتاب الجمعة - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، رقم (27)، (2 / 588).
(4) البخاري: كتاب الجمعة - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (2 / 7)، ومسلم: كتاب الجمعة- باب الطيب والسواك يوم الجمعة (2 / 582)، رقم (9).
(5) البخاري: كتاب الجمعة _ باب فضل الغسل يوم الجمعة (2 / 2)، ومسلم: كتاب الجمعة، المقدمة (2 / 580)، الحديث رقم (4)، والنسائي: كتاب الجمعة _ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة (3 /93)، والترمذي: أبواب الجمعة _ باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة (1 / 2 تحفة)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة _ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (1088)، ومسند أحمد (2 / 3)، والدارمي: كتاب الصلاة _ باب الغسل يوم الجمعة (1 / 361)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 293، 295)، وصحيح ابن خزيمة (3 / 125، 126) الحديث رقم (1748).
(6) مسلم: كتاب الجمعة، المقدمة (2 / 579) الحديث رقم (1)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها (1 / 297)
------------------------------------------
(1) قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي، من طريق الشافعي، عن زاذن، قال: سأل رجل عليّاً _ رضي الله عنه _ عن الغسل ؟ قال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. وسنده صحيح. إرواء الغليل (1 / 176)
----------------------------------------------
(1) أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت (3 / 512)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (3 / 309، 310 )،وابن ماجه، الشطر الأول فقط: كتاب الجنائز _ باب ما جاء في غسل الميت (1463)، ومسند أحمد (2 / 454)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 303) كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، ومسند الطيالسي (ص 305)، برقم (2314)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل؛ لتعدد طرقه، وقال: ولكن الأمر منه للاستحباب، لا للوجوب؛ لأنه قد صح عن الصحابة، أنهم كانوا إذا غسلوا الميت؛ فمنهم من يغتسل، ومنهم من لا يغتسل. إرواء الغليل (1 / 173 - 175).
(2) رواه الخطيب، في "تاريخه"، (5 / 424)، والدارقطني، في "سننه"، (191)، وصححه الألباني، في: تمام المنة (121)، وأحكام الجنائز (54).
(3) الموطأ (1 / 222، 223)، والأثر ضعيف لا يثبت، انظر: تمام المنة (121).
---------------------------------------------------
(1) الترمذي: كتـاب الحـج - بـاب مـا جـاء في الاغتسال عند الإحرام (3 / 183)، برقم (830)، والدارقطني (2 / 220، 221)، والبيهقي (5 / 32)، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (1 / 178)
---------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الحج - باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب دخول مكة نهاراً أو ليلاً (2 / 177)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى... (2 / 919)
--------------------------------------------------
(1) رواه مالك، في: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. موطـأ مالك (1 / 264)، وهو صحيح، موقوفاً على ابن عمر.
يوسف- مؤسس المنتدي
- عدد المساهمات : 1813
تاريخ التسجيل : 09/06/2012 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى